نيست ، بلكه جمله‌اى مجازى و در مقام بيان ممنوعيت زانى و زانية - به لحاظ استقلال جمله - است . اين احتمال از روايات نيز استفاده مىشود ، زيرا به قرينهء سياق ، در منع ارث شاهد گرفته شده است ؛ به عنوان مثال در صحيحهء حلبى از حضرت صادق عليه السّلام وارد شده كه فرمود : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادّعى ولدها ، « 1 » فإنه لا يورث منه شيء ، فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال : الولد للفراش و للعاهر الحجر ؛ كسى كه پس از آميزش نامشروع با كنيز ديگران ، او را بخرد و فرزند كنيز را از آن خود بداند ، از او ارث نمىبرد ، چون رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود : فرزند از آن فراش است ، و زناكار را سنگ نصيب است . جملهء رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را به عنوان دليل براى جملهء « لا يورث منه » ذكر كرده‌اند ، و جملهء دوم كلام رسول خدا بر آن دلالت دارد . پس جملهء « للعاهر الحجر » يعنى به او چيزى داده نمىشود ، بايد به او سنگ انداخت . بدين‌سان با توجّه به سه مؤيد سابق : 1 . كلمهء « الفراش » كه در پاره‌اى از احاديث جداگانه ذكر شده ؛ 2 . فهم فقيهان از روايت در استدلال آنان بر منع از ارث ؛ 3 . استدلال امام در پاره‌اى از روايات به حديث بر منع ، دانسته مىشود كه از جملهء « للعاهر الحجر » همان منع ارث مراد است نه حكم به سنگسار . بنابراين ، جمله در مقام مجاز است ، نه حقيقت . نكتهء ديگر همان‌طور كه گفته شد ، مفهوم جملهء « الولد للفراش » انشاى حكم است . به نظر مىآيد اين حكمى حكومتى است و پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله آن را جعل و تشريع كرده است . امّا هيچ اختصاصى به مورد معلوم ندارد ، و اگر هم در موردى شك بود ، ولد به صاحب فراش منتقل مىشود . بر همين اساس ، محقق حلّى در شرائع الإسلام فرموده : لو وطئ الأمة المولى و أجنبيّ حكم بالولد للمولى ، و لو انتقلت إلى موال بعد

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 567 .